کارگران ساختمانی بیمه میشوند
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۴۸۷۰
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۶ آذرماه) مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در دستور کار قرار گرفت که نمایندگان مجلس با ۱۷۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه با ماده واحده این طرح موافقت کردند.
این مصوبه به شرح زیر است:
ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۹/ ۸/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح میگردد:
الف: سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوطه از محل متراژ ساختوساز، این کارگران را بیمه نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متقاضیان ساختوساز اعم از احداث یا تجدید بنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرکهای صنفی و صنعتی، مجتمعها و شهرکهای کشاورزی، مجتمعها و مناطق نمونه گردشگری مکلفند برای هر مترمربع زیربنا در هر طبقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعهیافته، برای ساخت و ساز شهری با مجوز شهرداریها، سازمانهای متولی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شرکتهای متولی نواحی و شهرکهای صنعتی، شهرکهای صنفی، مجتمعها و مناطق نمونه گردشگری، چهار درصد (۴%) و برای ساخت و ساز داخل محدوده روستا و خارج از محدوده روستاها، محدوده عمل بخشداری با مجوز دهیاریها و بخشداریها و داخل مجتمعها و شرکت شهرکهای کشاورزی یک درصد (۱%) حداقل دستمزد ماهیانه همان سال نسبت به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل اقدام نمایند.
الف: کمیتهای ملی مرکب از نمایندگان کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی و کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی ساختمان، سازمان نظام مهندسی کشور، سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان وزارتخانههای کشور، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل میشود. کمیته ملی موظف است با لحاظ میزان جمعیت، ارزش منطقهای، محرومیت و مشخصات و کاربری بنا به صورت سالانه میزان حق بیمه دریافتی مورد انتظار از هر استان را به گونهای مشخص کند که میزان دریافتی سازمان از این محل، به طور میانگین کمتر از چهار درصد (۴%) و بیشتر از شش درصد (۶%) حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار در همان سال نسبت به مجموع ساخت و سازهای همان سال کشور نباشد.
همچنین در هر استان کمیتهای تحت عنوان «کمیته استانی» با ساختار مشابه کمیته ملی در سطح استان تشکیل میشود. کمیتههای استانی مکلفند به صورت سالانه، با لحاظ شاخصهای مذکور و رعایت سقف حق بیمه تعیین شده در هر استان توسط کمیته ملی، میزان حق بیمه دریافتی در هر منطقه شهری را تعیین نموده و جهت تصویب و تعیین ضریب نهایی به کمیته ملی پیشنهاد دهند.
تبصره- دبیرخانه جلسات کمیته ملی در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه کمیتههای استانی در محل ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها مستقر و دبیری این جلسات بر عهده نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
ب: صدور پروانه ساختمانی و یا اجازه ساختوساز توسط مراجع ذیربط ازجمله: شهرداریها، سازمانهای مناطق آزاد تجاری-صنعتی، سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی، شرکتهای شهرکهای صنفی و صنعتی، بخشداریها و دهیاریها منوط به ارائه گواهی واریز حقبیمه به حساب تعیین شده و یا اعلام تقسیط آن توسط سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. سازمان موظف است با توجه به واریزی حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن، نسبت به ارائه گواهی واریز وجه به مرجع مربوطه اقدام نماید. در هر حال اعم از اینکه حق بیمه به صورت یکجا واریز شده باشد و یا اینکه تقسیط گردد، صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصا حساب از سوی تأمین اجتماعی میباشد.
پ: سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حساب درآمد و هزینههای موضوع این قانون را جداگانه نگهداری نماید و هر سه ماه گزارش عملکرد این ماده اعم از میزان درآمد تحقق یافته و هزینه و خسارات پرداختی افراد تحت شمول را به تفکیک به کمیسیونهای اجتماعی، عمران، بهداشت و درمان و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ت: درصورت درخواست متقاضی دریافت پروانه و عدم توان کافی برای پرداخت حق بیمه به صورت یکجا، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرما را در زمان صدور پروانه ساختمانی حداکثر تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط نماید.
ث: سازمان تأمین اجتماعی و مراجع ذیربط موظف هستند شرایط ارتباط برخط را به نحوی فراهم آورند تا انجام تاییدیهها، مجوزها و مفاصاحساب (گواهی) در کوتاهترین زمان ممکن انجام و به صورت برخط صادر شده و جلوی هرگونه جعل در اسناد گرفته شود.
ج: در صورت صدور رأی ابقای اضافه بنا برای ساختمانهای دارای تخلف در کمیسیونهای مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری، مودی موظف است براساس ضوابط مندرج در صدر این ماده نسبت به پرداخت حق بیمه اضافه بنا اقدام و مفاصا حساب اخذ نماید.
چ: استفاده دارندگان موافقت اصولی، پروانه کسب، کارت بازرگانی و کارگران شاغل در کارگاههای صنفی و صنعتی و موارد مشابه غیرمرتبط از خدمات بیمهای موضوع این قانون ممنوع میباشد و در صورتیکه توسط سازمان تأمین اجتماعی احراز شود فرد بیمه شده در شغل ساختمانی تعریف شده اشتغال نداشته است، سه برابر حق بیمه سهم کارفرمایی از فرد مذکور مطالبه و وصول میگردد. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با بهرهگیری از ظرفیتها و سازوکارهای دستگاهها و متولیان ذیربط، نظارتهای مستمر اعم از مستقیم و سیستمی بر پوشش بیمهای کارگران ساختمانی را داشته باشد.
ح: مبالغی که موقع صدور پروانه ساختمانی و یا ساختوساز طبق مقررات این ماده پرداخت میگردد، در محاسبه حق بیمه کارگران پیمانکار موضوع بند (۲) ماده (۲) این قانون منظور میشود.
تبصره ۱: حق بیمه دریافتی در تمام روستاهای کشور که ساختوساز توسط ساکنین آن و در محل استقرار روستا انجام میپذیرد، به ازای هر مترمربع زیربنا برای ساختوساز مسکونی ساکنین، نباید از یکدرصد حداقل دستمزد ماهیانه به ازای هر مترمربع بیشتر باشد. ساخت و سازهای ویلایی با هدف اقامت موقت و یا گردشگری از شمول این تبصره مستثنی و تابع تعرفه مناطق شهری میباشد.
ساخت و سازهای مساجد از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف میباشند. احداث خانههای عالم از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف هستند.
تبصره ۲: بخشهای صرفاً مذهبی مساجد، تکایا، حسینیهها، دارالقرآنها و حوزهها و پایگاههای بسیج که تمام کاربری آنها به این امور اختصاص دارد و واحدهای مسکونی که صددرصد (۱۰۰%) توسط گروههای جهادی وابسته به سازمان بسیج سازندگی برای محرومین ساخته میشوند از پرداخت سهم کارفرما معاف است.
تبصره ۳: سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون، کلیه کارگران ساختمانی را بر اساس ضوابطی که به تأیید کمیته موضوع بند «الف» ماده (۵) میرسد، تحت پوشش بیمه قرار دهد. کمیته مکلف است در تعیین میزان دریافتیهای سازمان تأمین اجتماعی، روند افزایش پوشش کارگران ساختمانی توسط سازمان را لحاظ نماید. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است گزارش پوشش بیمه کارگران ساختمانی را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و کمیته منتخب ارائه نماید. آن دسته از کارگران ساختمانی شاغل در قراردادها و پیمانهای عمرانی که حق بیمه آنان بر اساس مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی محاسبه و وصول میگردد از شمول این حکم مستثنی بوده و تابع ضوابط مورد عمل خود میباشند.
کد خبر 5641058 زهرا علیدادیمنبع: مهر
کلیدواژه: سازمان نظام مهندسی کشور وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شورای عالی کار مجلس شورای اسلامی ایران هفته بسیج انقلاب اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران مقام معظم رهبری هیئت دولت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسین امیر عبداللهیان سیدابراهیم رئیسی ایالات متحده امریکا بلاروس وزارت راه و شهرسازی تهران سازمان تأمین اجتماعی مکلف کار و رفاه اجتماعی کارگران ساختمانی موضوع این قانون پرداخت حق بیمه حق بیمه سهم مجتمع ها کمیته ملی برای ساخت ساخت وساز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۴۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهام مازاد سازمان تامین اجتماعی در بانک رفاه کارگران، واگذار نشده است
دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: بیش از ۹۹ درصد سهام بانک رفاه کارگران در اختیار سازمان تامین اجتماعی است در حالی که سقف سهم این سازمان در بانک رفاه کارگران ۳۳ درصد تعیین شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، بر اساس گزارش این نهاد نظارتی سقف سهم سازمان تامین اجتماعی در بانک رفاه کارگران ۳۳ درصد تعیین شده است در حالی که بیش از ۹۹ درصد سهام این بانک در اختیار سازمان تامین اجتماعی است.
بر اساس این گزارش سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران مکلف بوده اند که سهام مازاد بر ۳۳ درصد را واگذار نمایند اما تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.
انتهای پیام